كه دلالتش خوب ولى سندش اشكال دارد . * . . . عن وهيب بن حفص ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل له اربع نسوة فطلّق واحدة يضيف اليهنّ اخرى قال : لا ، حتّى تنقضى العدة فقلت : من يعتدّ ؟ فقال : هو ، قلت : و ان كان متعة ؟ قال : و ان كان متعة . « 1 » از نظر دلالت : دلالت حديث خوب است ولى چرا مىگويد مرد عدّه نگه دارد ؟ در اينجا عدّه ، هم براى زن و هم براى مرد اثر دارد . در افراد عادّى وقتى زن طلاق مىگيرد تا زمانى كه عدّه تمام نشود نمىتواند شوهر كند ، امّا مرد مىتواند ازدواج كند ، ولى در مورد اين روايت كه مرد چهار زن داشته و يكى از آنها را طلاق مىدهد هم زن و هم مرد بايد صبر كنند ، زن بايد صبر كند ، چون در عدّه است و مرد بايد صبر كند ، چون مىخواهد زن ديگرى بگيرد در حالى كه زن چهارم هنوز در عدّه است و عدّه هم ظاهراً عدّهء رجعيّه بوده است . از نظر سند : « وهيب بن حفص » در رجال متعدّد است كه بعضى ثقه و بعضى غير ثقه هستند . وهيب در اين سند از شاگردان أبو بصير است و روايات زيادى از او نقل كرده و هيچ كس او را توثيق نكرده است ، بنابراين روايت مجهول است ، ولى به هر حال چه روايت صحيح السند باشد و چه ضعيف السند ، وضع مسأله عوض نمىشود و ما روايت را حمل بر كراهت مىكنيم ، يعنى كراهت از اين كه مورد تعرّض عامّه واقع شوند چون عامّه متعه را جايز نمىدانند و اگر زائد بر اربع شود معلوم مىشود كه متعه بوده و لذا به عنوان ثانوى كراهت است . نكتهء دوّم : صاحب جواهر از ابن حمزه نقل كرد كه ايشان قائل به محدوديت هستند ولى عبارت وسيله را خوانده و ديديم كه دلالت بر محدوديّت ندارد و موافق مشهور است . قبل از صاحب جواهر ، صاحب رياض هم از ابن حمزه محدود بودن را نقل كرده است ، بعد از مراجعه معلوم شد كه صاحب جواهر و صاحب رياض اشتباه كرده‌اند و ابن حمزه مخالف نيست ، بلكه « ابن برّاج » مخالف است و در كتاب در مهذب مىفرمايد : و لا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على اربع من النساء . . . و قد ذكر انّ له أن يتزوّج ما شاء و الاحوط ما ذكرناه . « 2 » مرحوم شهيد ثانى در مسالك همين را مىگويد يعنى مخالف را ابن برّاج مىداند صاحب حدائق هم از ابن برّاج نقل مخالفت مىكند . بقى هنا امور : الامر الاوّل : حكمت تعدّد ازواج چيست ؟ آيا اين كار سبب پيروى از هوى و هوس نيست ؟ آيا اين عمل جامعه را به خوش‌گذرانى سوق نمىدهد ؟ علاوه بر اين چرا به مرأة اجازهء تعدّد نمىدهند ؟ فرق بين زوج و زوجه واضح است و در روايات به آن اشاره شده است ، و آن اين كه اگر از ناحيهء زوجه هم تعدّد باشد تداخل مياه شده و تشخيص نسب ممكن نمىشود و از نظر عاطفى ، حقوقى و اجتماعى مشكلات متعدّدى پيدا مىشود . و استفاده از آزمايش هم براى تشخيص نسب قابل اعتماد نيست . ان قلت : در مورد يائسه و عقيم چنين مشكلى وجود ندارد و تداخل مياه نمىشود ، چرا در اين موارد اجازه داده نمىشود ؟ قلنا : در مورد يائسه و عقيم هم كه مشكل فرزند و تشخيص نسب ندارد مىگوييم قوانين جنبهء فردى ندارد و روى مجموع من حيث المجموع مىرود . وقتى گفته مىشود شراب حرام است چون عقل را زائل مىكند نمىتوان گفت من به قدرى مىخورم كه عقل زائل نشود چون حكم كلّى است ، و براى اين كه راه باز نشود آن را به طور كلّى گفته‌اند و استثنا نزده‌اند . و امّا دليل اين كه در مورد مردان تعدّد اجازه داده شده اين است كه قوانين اسلام جامع است و محدود به زمان و مكان نيست ، و قانونى است براى همهء زمان‌ها و مكان‌ها ، حال اگر ما كلّيّت و جامعيّت را در نظر بگيريم ، مىبينيم كه در مكان‌ها و زمان‌هاى مختلف ممكن است ضرورت‌هاى اجتماعى و يا فردى پيش آيد كه حل مشكل ، بدون تعدّد زوجه ميسّر نشود و وقتى قانونى جامع شد بايد بتواند جوابگوى نيازها در هر زمان و مكان باشد . از جمله ضرورت‌هايى كه قانون‌گذار در نظر گرفته مىتوان به موارد ذيل اشاره نمود : 1 - در هر زمان و مكان رجال در معرض آفاتند ، مخصوصاً در جنگ‌ها ، زن‌ها نمىتوانند در جنگ شركت كنند و نبايد هم شركت كنند و اگر امروزه گفته مىشود زن‌ها با مردها در همهء زمينه‌ها حتّى شركت در جنگ مساوى هستند جنبهء شعارى دارد و عملى نيست . در غير جنگ هم آسيب‌ها متوجّه مردان است . در جنگ جهانى اوّل ده ميليون و در جنگ دوّم سى ميليون نفر

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 3 از ابواب استيفاء العدد . ( 2 ) سلسلة ينابيع الفقهيّة ، ج 8 ، ص 196 .